مرتزقة إريك برينس في خدمة حفتر في ليبيا؟

نشرت Nordic Sentinel (nordsint.org) في 21 ماي 2025 تحقيقاً حديثاً سلط الضوء على وجود مقلق لمتعاقدين أمنيين أمريكيين في ليبيا خلال عام 2024. ووفقاً للمقال، تشير بيانات تتبع اللياقة البدنية وأبحاث في المصادر المفتوحة إلى أن أفراداً، يُحتمل أن يكونوا تابعين لشركة Frontier Services Group (FSG)، وهي شركة مثيرة للجدل أسسها إريك برينس (مؤسس شركة Blackwater)، كانوا ينشطون داخل منشآت تابعة للجيش الوطني الليبي (LNA) بين شهري جوان ونوفمبر 2024.

يعتمد تحقيق Nordic Sentinel على منهج مبتكر يجمع بين تحليل بيانات تتبع اللياقة البدنية وأبحاث المصادر المفتوحة لتحديد وجود متعاقدين أمريكيين في قواعد تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الشخصية المهيمنة في شرق ليبيا. وتشير البيانات إلى أن أفراداً، يُرجّح ارتباطهم بـ FSG، كانوا متمركزين في منشآت عسكرية استراتيجية خلال عام 2024.

تأسست FSG على يد إريك برينس، المدير السابق لشركة بلاك ووتر، وتعمل في مجالات الأمن والطيران والخدمات اللوجستية، مركزة أنشطتها بشكل أساسي في إفريقيا ومشاريع مبادرة الحزام والطريق الصينية. إلا أن الشركة خاضعة لعقوبات أمريكية منذ 2021، ويملك جزءاً منها الحكومة الصينية، ما يجعل أنشطتها في ليبيا شديدة الحساسية.

ورغم هذه الادعاءات، لم تؤكد أي جهة مستقلة بشكل قاطع وجود FSG في ليبيا خلال عام 2024. غير أن معلومات أخرى نُشرت عبر Libya Update (libyaupdate.com) في أفريل 2024 أفادت بأن شركة أمريكية أخرى تُدعى Amentum قد أرسلت موظفين لتدريب مجموعات مسلحة موالية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة في طرابلس. ورغم عدم ذكر FSG مباشرة، إلا أن هذا يوضح وجوداً نشطاً لشركات عسكرية خاصة أمريكية في ليبيا، ما يعزز من مصداقية نتائج تحقيق Nordic Sentinel.

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في فوضى سياسية وعسكرية، يتنازع فيها حكومان متنافسان: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة الدبيبة، والجيش الوطني الليبي المدعوم من حفتر في الشرق. هذا الانقسام خلق فراغاً ملأته شركات الأمن الخاصة، سواء كانت محلية أو دولية.

على سبيل المثال، يُعرف عن مجموعة فاغنر الروسية دعمها للجيش الوطني الليبي، كما ذكرت Reuters في 2017، وأكّد ذلك Brookings في جانفي 2024 (source). ويعكس وجود متعاقدين أجانب — روس، أتراك، وربما أمريكيين — التدويل المتزايد للنزاع الليبي.

بحسب ويكيبيديا، تقدم FSG نفسها كمزود لخدمات لوجستية وأمنية للشركات الصينية العاملة في إفريقيا، وتنفي أي نشاط شبه عسكري. إلا أن صلتها بإريك برينس، المعروف بسجله المثير للجدل مع بلاك ووتر، تعزز الشكوك حول طبيعة أنشطتها. كما أن العقوبات الأمريكية والملكية الصينية الجزئية تضيفان مزيداً من التعقيد وتطرحان تساؤلات حول دوافع وجودها في ليبيا.

إذا تأكد وجود FSG في ليبيا، فإن لذلك تبعات كبيرة:

• أولاً: قد يشير إلى تورط أمريكي غير مباشر في صراع حاولت واشنطن النأي بنفسها عنه منذ تدخل الناتو سنة 2011.

• ثانياً: الروابط بين FSG والصين قد تعني تلاقي مصالح بين قوى غربية وصينية ضمن تنافس جيوسياسي متصاعد في إفريقيا.

• ثالثاً: استخدام بيانات تتبع اللياقة للكشف عن وجود مقاولين عسكريين، يُظهر كيف أن التكنولوجيا الحديثة قادرة على فضح عمليات كانت سراً في الماضي، مما يضع الشركات العسكرية تحت رقابة جديدة وغير تقليدية.

لا تزال ليبيا مثالاً حياً على تعقيدات النزاعات الحديثة، حيث تتلاشى الحدود بين الفاعلين الحكوميين والخاصين والدوليين. وإذا ما تم تأكيد وجود FSG أو غيرها من المتعاقدين العسكريين الأجانب، فقد يعيد ذلك إشعال النقاش حول الحاجة إلى تنظيم قانوني صارم لشركات الأمن الخاصة، وتأثيرها على سيادة الدول الضعيفة.

للتوسّع: راجع مقالي السابق حول الشركات العسكرية الخاصة الصينية في شمال إفريقيا عبر Rosa Luxemburg Stiftung North Africa:
https://rosaluxna.org/fr/publications/le-discret-jeu-de-la-chine-en-afrique-du-nord-les-societes-militaires-privees/

Comments

comments